ألعاب

خيبة أمل لملايين اللاعبين… نينتندو تعجز عن توفير Switch 2 للجميع!

تشهد نينتندو حاليًا تحديًا كبيرًا في تلبية الطلب الهائل على جهاز Switch 2 في اليابان. فقد أعلن Shuntaro Furukawa، رئيس الشركة، أن أكثر من 2.2 مليون شخص تقدموا لشراء الجهاز عبر متجر “ماي نينتندو” ضمن نظام قرعة، وهو عدد تجاوز بكثير توقعات الشركة وكميات الإنتاج المتاحة حاليًا.

نينتندو اعترفت بأنها لن تستطيع توفير الكمية المطلوبة عند الإطلاق، واعتذرت للجمهور عن هذا القصور، رغم الاستعدادات السابقة. كل من تقدم بطلب شراء سيدخل تلقائيًا في قرعة ثانية، لكنها لن تضمن حصول الجميع على الجهاز في نهاية المطاف.

في محاولة لتخفيف الأزمة، أطلقت نينتندو نسخة خاصة لليابان من Switch 2 بسعر أقل، لكنها محصورة في الألعاب اليابانية والحسابات المحلية فقط. هذه الخطوة تهدف لمساعدة السوق المحلي المتأثر بضعف الين، وأيضًا لمنع إعادة بيع الأجهزة خارج اليابان بأسعار مرتفعة.

لكن وجود نسخة خاصة باليابان قد يزيد من تعقيد عملية الإنتاج، حيث يتطلب ذلك تصنيع خط منفصل لا يمكن دعمه من المخزون العالمي. هذا قد يبطئ توفير الأجهزة في الأسواق الأخرى لاحقًا.

أكد Shuntaro Furukawa أن الشركة تعمل على تعزيز إنتاج Switch 2، وتعاونها مستمر مع المتاجر المحلية لتوفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة للمستهلكين. كما ستفتح المتاجر اليابانية باب الحجز المسبق في اليوم التالي، كفرصة إضافية للراغبين في اقتناء الجهاز.

ورغم هذا، يبقى من المؤكد أن كثيرين لن يتمكنوا من الحصول على الجهاز في موعد الإطلاق. نينتندو وعدت بزيادة الإنتاج مستقبلًا، وطلبت من محبيها التحلي بالصبر وتقدير المجهود المبذول.

أما في أمريكا الشمالية، فقد تأثر إطلاق Switch 2 بعوامل تجارية مثل الحرب الاقتصادية مع الصين، مما أدى إلى رفع أسعار الإكسسوارات رغم ثبات موعد الإطلاق في 5 يونيو.

نينتندو تجد نفسها الآن في موقف حساس، حيث تواجه ضغطًا كبيرًا من السوق الياباني والعالمي، وتسعى جاهدة لتجاوز أزمة التوريد دون التأثير على صورة الشركة أو رضا جمهورها الواسع.

المزيد من الأخبار:

المصدر

Mahmoud Muslim

محمود مسلم كاتب محتوي خبرة ثلاث سنوات، خريج كلية تربية رياضية - جامعة القاهرة، كتبت في العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بأخبار الألعاب بالإضافة الي كل ما هو جديد في مجال الألعاب والتكنولوجيا بصفه عامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *