حذّرت جمعية التكنولوجيا الاستهلاكية في تقرير جديد من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس ترامب فرضها على المنتجات التكنولوجية المستوردة، خاصة من الصين.
التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة Trade Partnership Worldwide، يشير إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة التقنية داخل الولايات المتحدة، مما يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين بقيمة قد تصل إلى 123 مليار دولار.
أكثر المنتجات تأثراً بهذه السياسات ستكون أجهزة الألعاب الإلكترونية. التقرير يتوقع أن ترتفع أسعار منصات الألعاب مثل بلايستيشن وإكس بوكس بنسبة تقارب 69%. هذا يعني أن جهاز PS5 Pro قد يصل سعره إلى 1200 دولار، بدلاً من السعر المتوقع حالياً البالغ 699 دولاراً، وهو ما قد يُحدث صدمة في السوق ويؤثر على حجم المبيعات بشكل كبير.
الرسوم الجمركية المقترحة تتضمن زيادات قد تصل إلى 145% على بعض السلع القادمة من الصين، وتستهدف منتجات تشمل البطاريات الليثيوم، الحواسيب المحمولة، الشاشات، والسماعات، ضمن اتفاقيات تجارية مثل USMCA. التقرير افترض سيناريو لا يحدث فيه رد فعل تجاري من الدول الأخرى، ومع ذلك جاءت الأرقام صادمة.
بجانب منصات الألعاب، سترتفع أسعار الحواسيب المحمولة بنسبة 34%، ما يعني زيادة تُقدّر بـ 269 دولاراً. أما الهواتف الذكية، فستشهد زيادة تقارب 31%، أي نحو 255 دولاراً إضافياً. حتى الملحقات البسيطة كالسماعات والطابعات لن تنجو، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بمعدل يتراوح بين 5 دولارات إلى أكثر من 50 دولاراً.
رغم أن أجهزة التلفاز ستكون الأقل تأثراً، بزيادة متوقعة في حدود 57 دولاراً فقط، فإن الضرر العام سيشمل معظم الفئات التقنية. مستخدمو الحواسيب الشخصية سيشعرون أيضاً بثقل هذه الرسوم، خصوصاً عشاق ألعاب الحاسوب الذين يعتمدون على مكونات تُصنّع في الصين مثل بطاقات الرسوميات واللوحات الأم، ما قد يرفع سعر بطاقة رسومية متوسطة من 500 إلى أكثر من 1000 دولار.
هذه التوقعات قد تثير موجة من الغضب بين مجتمعات اللاعبين، المعروفة بنشاطها الكبير على المنصات الاجتماعية. ارتفاع الأسعار بهذه الصورة سيجعل امتلاك جهاز ألعاب أو بناء حاسوب ألعاب أمراً بالغ الصعوبة للعديد من المستهلكين، وقد يُدخل صناعة الألعاب نفسها في مرحلة تباطؤ مؤلمة إذا لم يتم التراجع عن هذه السياسات الجمركية المتشددة.
الرسوم ليست سوى ضرائب غير مباشرة تُفرض على المستهلك في نهاية المطاف. فالشركات المستوردة ستقوم بتحويل تكلفة الرسوم إلى المستخدم النهائي، ما يجعل التكنولوجيا، التي كانت في متناول الطبقة المتوسطة، حلماً صعب المنال مع الوقت.
