منذ الإعلان عن جهاز نينتندو سويتش 2، أثار سعره الكثير من الجدل، حيث يأتي بسعر 450 دولارًا، مع ألعاب قد تصل إلى 90 دولارًا. هذا الرقم شكّل صدمة للكثير من عشاق نينتندو، الذين لم يعتادوا على هذه الأرقام المرتفعة، خصوصًا أن الجهاز موجه لفئة واسعة من اللاعبين من مختلف الأعمار.
في مقابلة حديثة مع نائب رئيس نينتندو، بيل ترينن، حاول تبرير هذا السعر المرتفع، مشيرًا إلى أن التضخم أصبح يؤثر على كل شيء من حولنا، من أسعار السلع اليومية إلى التكنولوجيا. وأكد أن إضافة تقنيات جديدة داخل الجهاز يرفع تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس على سعر البيع للمستهلك.
ترينن أشار أيضًا إلى أن الأجهزة الذكية عمومًا أصبحت أغلى بكثير مما كانت عليه في بدايتها، وهو شيء لا يمكن تجاهله عند النظر إلى تكاليف تطوير الأجهزة الحديثة مثل سويتش 2. وأوضح أن الشركة تحاول الحفاظ على التوازن بين الأداء والتكلفة، لكنها مضطرة للتعامل مع واقع اقتصادي صعب.
أما عن أسعار الألعاب، فقال ترينن إن أسعار الألعاب ظلت ثابتة لعقود، مستشهدًا بإعلان قديم من عام 1993 للعبة Donkey Kong Country التي صدرت بسعر 59 دولارًا، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الحالي ليس مفاجئًا بالنظر إلى تضخم الاقتصاد بشكل عام.
وأكد أن نينتندو لا تحدد سعرًا موحدًا لجميع الألعاب، بل يتم تقييم كل لعبة على حدة بناءً على عدة عوامل، منها طول التجربة، والمحتوى، والجهد المبذول في التطوير. وهذا ما يفسر اختلاف أسعار الألعاب على جهاز سويتش 2، فبعضها سيظل بسعر منخفض نسبيًا.
ورغم كل هذه المبررات، ما زال هناك قلق بين اللاعبين من أن تكون هذه الأسعار بداية لاتجاه جديد في صناعة الألعاب، حيث تصبح الترفيه الرقمي حكرًا على من يملك المال الكافي. هذا القلق مشروع، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا.
في النهاية، تبقى نينتندو واحدة من الشركات التي تحاول أن تحافظ على تجربة لعب ممتعة ومناسبة لمختلف الفئات. ولكن من الواضح أن التحديات الاقتصادية قد تدفعها لاتخاذ قرارات صعبة قد لا تعجب الجميع. السؤال الآن: هل سنقبل بهذا الواقع الجديد، أم سنبحث عن بدائل أقل تكلفة؟
المزيد من الأخبار:
