شركة Ubisoft وجدت نفسها في موقف قانوني مثير للجدل بعدما أقدمت على إغلاق خوادم لعبتها الشهيرة The Crew، مما جعلها غير قابلة للعب تمامًا. هذا القرار دفع لاعبين اثنين لرفع دعوى ضد الشركة، بحجة أنهم كانوا يعتقدون أنهم يشترون اللعبة فعليًا، وليس مجرد ترخيص محدود لاستخدامها.
اللاعبان أكدا في دعواهم أن عملية الشراء أوحت لهم بامتلاك دائم للعبة، خصوصًا أن رمز التفعيل المرفق بالنسخة يشير إلى انتهاء صلاحيته في عام 2099، ما يفهم منه أن اللعبة ستظل قابلة للتشغيل حتى ذلك الوقت على الأقل. لكن Ubisoft ترى أن ما حصل عليه المستخدمون هو رخصة مؤقتة مشروطة، وليس ملكية كاملة.
الشركة طلبت من المحكمة إسقاط الدعوى، موضحة أن المعلومات المتعلقة بترخيص الاستخدام كانت واضحة منذ البداية، سواء على علبة اللعبة أو في شروط الاستخدام الرقمية. كما ذكرت أن المستخدمين كانوا على علم بإمكانية إيقاف بعض الميزات عبر الإنترنت بإشعار مسبق لا يقل عن 30 يومًا.
اللاعبان لم يقتنعا بذلك، وأشارا إلى أن Ubisoft لم تقدم حتى خيارًا لتشغيل اللعبة بشكل فردي دون الحاجة للاتصال بالخوادم، مما جعل اللعبة عديمة الفائدة بعد الإغلاق. هذا ما اعتبروه خرقًا للضمان، بالإضافة إلى كونه إعلانًا مضللًا وانتهاكًا لقوانين حماية المستهلك في ولاية كاليفورنيا.
الملفت في القضية أن جزءًا من دعوى اللاعبين يستند إلى قوانين بطاقات الهدايا، والتي تمنع أن يكون لها تاريخ انتهاء صلاحية، وهذا قد يفتح الباب لنقاش قانوني جديد حول مدى ارتباط ألعاب الفيديو بتلك القوانين، خاصة عندما تحتوي على رموز تفعيل تدوم لعقود.
شركة Ubisoft ردت بأن اللاعبين حصلوا بالفعل على ما دفعوا مقابله، وهو الحق في استخدام اللعبة طوال فترة توفر الخوادم، وأنه لا يوجد أي ضمان صريح بأن الخدمة ستستمر إلى الأبد. كما أكدت أن الترخيص كان دائمًا واضحًا ومحددًا من الناحية القانونية.
في حال تم رفض الدعوى، فإن اللاعبين طالبوا بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، مما يعني أن القضية قد تأخذ أبعادًا أكبر لو تم السماح لها بالاستمرار. والنتائج المحتملة قد تؤثر على الطريقة التي يُنظر بها إلى ملكية الألعاب في المستقبل.
القضية تسلط الضوء على فجوة كبيرة بين ما يتوقعه اللاعبون عند الشراء، وما تراه الشركات من حقوق قانونية، خصوصًا في عصر الألعاب الرقمية التي تعتمد على الخوادم. وربما تكون هذه سابقة تفتح نقاشًا واسعًا حول من يملك اللعبة فعليًا: المستخدم أم الشركة؟
المزيد من الأخبار:
