ألعاب

Activision تبدأ بحظر اللاعبين في Call of Duty – آلاف الحسابات مهددة

في تطور مفاجئ، بدأ بعض لاعبي Call of Duty: Black Ops 6 وWarzone بالإبلاغ عن حظر حساباتهم، وذلك بسبب ما اعتبرته Activision “تزويدًا غير مشروع” داخل طور Plunder. هذا الطور المعروف بأجوائه غير التنافسية أصبح مؤخرًا وسيلة مفضلة للاعبين لإنهاء تذكرة المعركة ورفع مستوى الأسلحة بسرعة.

على عكس الأطوار التقليدية، يتيح Plunder العودة غير المحدودة بعد الموت، ولا يحتوي على منطقة غاز متقلصة، مما يجعله بيئة مثالية للتقدم السريع. اللاعبون لا يحتاجون حتى للفوز، بل يكفيهم جمع المال عبر المهام والقتل لتلقي نقاط الخبرة بشكل ثابت. البعض استغل هذا الأمر، وذهب خطوة أبعد بالبقاء AFK للحصول على النقاط دون اللعب فعليًا.

مصادر متعددة ذكرت أن Activision بدأت بالفعل في معاقبة للاعبين Call of Duty الذين يظلون في المباراة دون أي تفاعل. المُسرِّب الشهير TheGhostOfHope كتب أن العديد من المستخدمين أكدوا تعرضهم لحظر دائم بسبب تركهم اللعبة تعمل أثناء عدم تواجدهم، مما اعتبرته الشركة نوعًا من “التزويد”.

Call of Duty

لاعب البث المباشر LastChanceFPS أكد أن حسابه تعرّض للحظر الدائم بسبب هذه الممارسة، رغم تقديمه استئنافًا لم يتم قبوله. من جانبه، عبّر لاعب آخر يُدعى Adam Wotherspoon عن شكوكه، مشيرًا إلى أن حسابه البديل قد يكون تأثر بنفس الطريقة بعد بقائه AFK في Plunder.

القلق لم يتوقف عند لاعبي Plunder فقط، بل تساءل البعض إن كان سيتم تطبيق نفس القواعد الصارمة على لاعبي طور الزومبي في Call of Duty الذين يستخدمون أساليب مماثلة للتقدم دون اللعب النشط. حتى اللحظة، لا توجد توضيحات رسمية حول عدد الحسابات المتأثرة أو ما إذا كانت هذه السياسة تشمل جميع الأطوار.

هذا الجدل يفتح باب التساؤل: هل من العدل معاقبة اللاعبين الذين يستفيدون من نظام داخل اللعبة لمجرد عدم تحركهم؟ أم أن Activision تحاول بصرامة الحفاظ على نزاهة تجربة اللعب للجميع؟ الوقت وحده كفيل بكشف المدى الحقيقي لتأثير هذه السياسة الجديدة.

المزيد من الأخبار:

Mahmoud Muslim

محمود مسلم كاتب محتوي خبرة ثلاث سنوات، خريج كلية تربية رياضية - جامعة القاهرة، كتبت في العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بأخبار الألعاب بالإضافة الي كل ما هو جديد في مجال الألعاب والتكنولوجيا بصفه عامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *