في الآونة الأخيرة، أثارت قرارات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من دول أجنبية جدلاً واسعًا، خاصة مع تأثيرها المباشر على الأسعار داخل الولايات المتحدة. من بين أبرز المتضررين من هذه الرسوم شركات التكنولوجيا وصناعة الألعاب، بما في ذلك نينتندو، سوني، ومايكروسوفت.
نينتندو قامت بتأجيل فتح الطلبات المسبقة لجهاز Switch 2 بسبب هذه التعريفات الجمركية. هذا يعني أن سعر الجهاز عند طرحه قد يكون أعلى من المتوقع، وهو أمر لا يسر محبي الألعاب على الإطلاق. ولكن الأمر لا يتوقف عند نينتندو فقط.
جهازي بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس X|S يتم تصنيعهما في الصين، وهي من الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 49%. هذا يعني أن تكلفة شحن هذه الأجهزة إلى أمريكا ستزداد، وبالتالي سيرتفع سعرها عند البيع للمستهلكين.
من المتوقع أن ترتفع أسعار أجهزة بلايستيشن 5 بمقدار قد يصل إلى 200 دولار، اعتمادًا على النسخة. الأمر مشابه مع أجهزة إكس بوكس، حيث قد نرى زيادة بين 100 و200 دولار على السعر الحالي، الذي يتراوح بين 399 و499 دولارًا.
هذه الزيادة ليست بسيطة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون. عشاق الألعاب الذين كانوا يخططون لشراء جهاز جديد قد يضطرون الآن إلى إعادة التفكير، أو الانتظار لفترة أطول على أمل أن تتغير السياسات أو تنخفض الأسعار لاحقًا.
حتى الآن، لم تُبدِ الحكومة الأمريكية أي نية لتغيير موقفها بشأن هذه الرسوم، مما يزيد من احتمال استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة. وكون الرسوم تدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، فمن المرجح أن نشهد تغيرًا سريعًا في السوق قريبًا جدًا.
هذه القرارات لا تؤثر فقط على السوق الأمريكي، بل تمتد آثارها إلى السوق العالمي. فارتفاع الأسعار في أمريكا قد يدفع الشركات إلى تعويض الخسائر من خلال رفع الأسعار في مناطق أخرى أيضًا.
في النهاية، يبدو أن اللاعبين هم من سيدفعون الثمن، سواء أكانوا من محبي بلايستيشن، إكس بوكس، أو نينتندو. يبقى الأمل في أن تجد الشركات طرقًا بديلة لتقليل التأثير، ربما من خلال تنويع مصادر الإنتاج أو تقديم عروض خاصة لتخفيف العبء على المستخدمين.
المزيد من الأخبار:
